 |
| عرمون و"حزب الله" ... الطوفان المحتوم ... |
تعود بلدة عرمون الى دائرة الضوء من جديد بعد المعلومات التي ذكرت ان "توتراً جديداً يسود القرية على خلفية الكلام عن بيع مشبوه لعدد كبير من الاراضي في القرية ومحيطها لصالح "حزب الله" – (الجار اللدود والثقيل" كما يصفه اهل المنطقة) – في محاولة لتغيير المعالم الديمغرافية، الامر الذي دفع مجموعة من الشبان الى التحرك، وتعليق يافطات تطالب بالحفاظ على الارض وعدم التخلي عنها للغرباء.
وعرمون، القرية الصغيرة من قرى قضاء عاليه، والتي تقطنها "اغلبية درزية"، تشهد بين الفينة والاخرى توترات و"هرج ومرج"، على خلفية بعض التجاوزات التي يرتكبها "حزب الله" بحق البلدة "المحاصرة" بواقع سياسي وديمغرافي وامني "صعب" بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد عام 2008.
يُصر اهالي عرمون على وقف عمليات بيع الاراضي في تلك المنطقة. وبحسب عدد من المتابعين "فان الاشهر الاخيرة سجّلت عمليات قياسية في بيع الاراضي في عرمون ومحيطها، حيث لعب السماسرة دوراً سلبياً في اقناع الناس واغرائها من خلال مضاعفة الاسعار واستغلال عوزها وحاجتها للمال".
وفي هذا الاطار، قالت اوساط موثوقة في القرية ان "الاخطر من بيع الاراضي يكمن في بناء مشاريع سكنية ضخمة تحوي عشرات الشقق، حيث يتم بيعها لجماعات تنتمي لفئة معينة ولطائفة معينة، وربما لحزب معين، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول خلفية هذه العمليات المشبوهة، وعما اذا كانت مدروسة ام لا".
ووسط هذه المعطيات، لفت البعض الى ان "ما يجري في عرمون وضواحيها بمثابة مخطط "اصفر" يهدف الى تغيير هوية المنطقة، والى تعديل خصوصيتها الديمغرافية، الامر الذي يهدد التركيبة الاجتماعية ووجودنا بشكل اساسي".
ورأت الاوساط ان "المجتمع الدرزي الاقلّوي يتعرّض لهجمة منسّقة وزاحفة من قبل "حزب الله" المسيطر على الضاحية الجنوبية ومحيطها تفضي الى "التوسّع الاستراتيجي" في المناطق المحاذية لدوائر نفوذه الامني والسياسي والشعبي على حساب الوجود الدرزي".
واضافت الاوساط نفسها: "الامور باتت واضحة ومكشوفة، فالحزب يتلطّى خلف شعارات معينة ويتوغّل كل يوم في مناطقنا، محاولاً فرض ثقافته ونمطه واسلوب عيشه الخاص علينا، متسلّحاً بشظايا احداث السابع من ايار عام 2008، وبقوة المصالحة التي وقّعها مع الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني".
واذ شددت على "اهمية العيش المشترك والاختلاط الطائفي والمذهبي، وعلى حرص الطائفة الدرزية وابناء عرمون على العيش جنباً الى جنب مع شركاء الوطن الواحد"، اكدت الاوساط ان "الصرخة التي نطلقها اليوم لا تتعلق بهذه المسلمات والثوابت التي تربينا عليها، انما تسلّط الضوء على واقع يسعى البعض الى فرضه علينا بالقوة الناعمة عبر عمليات بيع الاراضي وشراء الشقق السكنية على اساس طائفي ومذهبي مدروس وغير نظيف".
الحديث عن بناء المجمعات السكنية الضخمة في عرمون ومحيطها يستفز شباب القرية بشكل كبير. اذ حمّل عدد كبير منهم البلدية المسؤولية الكاملة "كونها تلعب الدور الاساسي في اعطاء الرخص من عدمها"، داعين اياها "الى التماثل بما يقوم به المجلس البلدي في منطقة الحدث، حيث مُنع الاهالي من بيع اراضيهم تحت اي عنوان او مسمى، خاصة بعد وصول الامور الى مستويات كارثية من كل النواحي بفعل "غرق" الحدث "بطوفان" الضاحية التي تبتلع كل شيء".
وبرأي الشباب ان "القرية ستفقد حتماً طابعها الاجتماعي وخصوصيتها نتيجة المدّ "الشيعي المسيس" والمموه الذي يقوده "حزب الله". فلماذا اعتماد هذه السياسة التدميرية للعيش الآمن بين كل مكونات الوطن الواحد، وهل يدرك "حزب الله" انه بهذه السياسة المشبوهة والوقحة يساهم في تعميق الجراح وزيادة الهواجس والمخاوف من جانبنا؟".
وطالب الشبان القيادات السياسية الدرزية "بالتدخل السريع، وبوضع حد لممارسات "الحزب" المكشوفة" قبل فوات الاوان، على امل ان ندق نواقيس الخطر في كل دار لتحذير الناس من خطورة بيعها للاراضي بشكل عشوائي".
وفي هذا الاطار، اتّصلنا بالشيخ نزار ابو غنام للوقوف عند رأيه حول هذا الموضوع، فأكد ان "عمليات بيع الاراضي في المنطقة وصلت الى حدود خطيرة للغاية، وبالتالي لا بد من وضع حدّ لها وتنظيمها بأسرع وقت ممكن".
وحمّل ابو غنّام كل الاطراف المعنية مسؤولية ما وصلت اليه الامور، "اذ تتحمل كل القيادات الحزبية، وادارة المجلس المذهبي الدرزي مسؤولية كبيرة في استمرار بيع الاراضي على هذا المنوال"، داعياً الى "الافادة من استثمار الاوقاف الدرزية في بيروت والمناطق بشكل يؤمن بدائل للعائلة التي تمر بحالة اقتصادية صعبة، الامر الذي يقلل من خيارات بيع الارض والتخلي عنها بسبب العوز والحاجة الى المال".
وانطلاقاً من موقعه وواجبه الديني، دعا غنّام "كل ابناء الطائفة الدرزية بشكل عام، وابناء عرمون ودير قوبل والشويفات ودوحة عرمون بشكل خاص الى التمسك بالارض وعدم التخلي عنها مهما بلغت الصعوبات والتحديات، ومهما اشتدت العواصف، لأن عقيدتنا تفرض علينا ذلك، ووجودنا يتطلب البقاء والصمود"، مؤكداً ان كلامه بعيد عن المنطق الطائفي الضيق.
وعلى خلفية "إشكال تعليق اليافطات" الذي حصّل قبل ايام في القرية، اتصلنا برئيس البلدية فضيل الجوهري الذي اكد ان "احداً لا يبيع ارضه في قرية عرمون الام، الا ان بيع الاراضي يتم في بعض المناطق المحيطة"، مشيراً الى ان "الامور مبالغ بها، ولا بد من التأنّي في معالجة هذا الواقع بشكل طبيعي وهادىء بعيداً من الشعارات الطائفية والمذهبية التي لا تفيد".
واذ لم ينفي الجوهري "هوية الشارين وطبيعة انتماءاتهم"، اشار الى ان " القيادات السياسية الدرزية تدخلت في محاولة لمعالجة ما يحصل خوفاً من تطور الامور"، كاشفاً عن "اجتماع عُقد في دارة خلدة منذ ايام بين قيادتي الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي وفعاليات المنطقة في دارة خلدة، بمشاركة مجالس بلديات الشويفات، ديرقوبل، دوحة عرمون، وعرمون، حيث تم الاتفاق على اجراءات قريبة ستُتّخذ بهذا الخصوص".
وبانتظار الحلول، تستمر المخاوف ويبقى الترقّب: هل تغرق المناطق الدرزية بطوفان "حزب الله"؟...
سلمان العنداري ... SA
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق